(فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين، وقضى بإذنه) (?)، لم يرجع عليه في أصح الوجهين (?).

وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه- وجهًا آخر: أنه يرجع (?).

وإن ضمن بإذنه، وقضى بغير إذنه، رجع عليه في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

والثاني: أنه لا يرجع.

وفيه وجه ثالث: وهو قول أبي إسحاق، (أنه) (?) إن تعذر عليه الرجوع إلى المضمون عنه، فدفع، رجع، وإن دفع من غير تعذر، لم يرجع (?).