وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (?) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.

فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (?) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (?).

ذكر في الحاوي: أنه (هل) (?) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (?).

أحدهما: أنه (لا يحجر) (?) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.

والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.

وفي ضمانه وجهان:

أحدهما: أنه باطل.

والثاني: أنه يصح.