فإن أتلف رجل على رجل ثوبًا (أو) (?) حيوانًا قيمته دينار، فصالحه منه على أكثر من ذلك، لم يصح الصلح.

وقال أبو حنيفة: يصح (?).

فإن كان قيمة العبد المتلف ألفًا، فصالحه منه على ألف مؤجلة، لم يصح الصلح، ولم يتأجل.

وقال أبو حنيفة: يصح ويتأجل (?).

فإن ادّعى على رجل مالًا مجهولًا، وصالحه منه على معلوم، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح (?).