والثاني: يجوز المسح عليه، وهو قول أبي حنيفة (?)، وأحمد (?)، (وهو) (?) اختيار المزني (?) رحمه اللَّه، فإن قلنا بالأول، فأدخل يده في ساق الجرموق، ومسح على الخف تحته أجزأه على ظاهر المذهب.

وفيه وجه آخر: أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد، والأول اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه وإن قلنا بالقول الثاني، فلم يمسح على الجرموق (و) (?) أدخل يده في ساقه، ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين.

وإن لبس الجرموقين ومسح عليهما، وقلنا: بجواز ذلك، ثم نزعهما، ففيه ثلاثة طرق. أحدها: أن الجرموق كالخف (المنفرد) (?)، فإذا نزعه، اقتصر على مسح الخف في أحد القولين، واستأنف الوضوء، ومسح على الخف في القول الآخر.

والطريق الثاني: أن الجرموق مع الخف، كالخف فوق اللفافة،