(ومن أصحابنا من (عكس) (?) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له، وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددًا في جانب الشراء، متحدًا في جانب البيع فان) (?).

وقال مالك: إن كان النماء (?) ولدًا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها ورد الأصل.

قال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال (?).