وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (?).

فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز إفراده.

والثاني: لا يجوز.

وهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوًا للصلاح) (?) في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.

والثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.

(وإنما يتبعه) (?) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.

وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودًا لا منكرًا.