والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (?) رحمه اللَّه، فإما أن يفسخ البيع، (أو يمسكه) (?).

فإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة.

فإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (?).

فإن وجد بما حصل معه عيبًا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن البيع يبطل (?).