أحدهما: أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز، (وتبطل) (?) فيما لا يجوز.

والئاني: أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك.

فمن أصحابنا: من علله بأنه جمع في الصفقة بين حلال، وحرام، فعلى هذا يبطل النكاح، والرهن، والهبة، إذا جمع فيها بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، ومنهم من علله بجهالة الثمن، فلا يبطل النكاح، والهبة، والرهن فيما يجوز.

ولا يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء.