وقال (ابن) (?) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (?)، وبه قال النخعي والحسن البصري.

قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.

(وحكي) (?) عن إسحاق: أنه (إن) (?) كان شرطًا واحدًا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل.

وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرًا) (?)، كسكنى الدار، صح.

وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.

وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.

فأما لا غرض فيه (فلا) (?) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على