ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري.

(فأما إذا) (?) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (?)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (?) قال: بعتك ما في كمي.

وإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (?).