وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه اللَّه في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.

قال القاضي: أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (?) والخيار لا يسقط.

فإن فسخ البيع (وجبت) (?) القيمة (?) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (?).

وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (?).