على المكفرين فتتبع أدلتهم وذكر ما لها وما عليها ثم ذكر الأدلة المخالفة لها على المنهج نفسه ووفق بينها وبين ما يخالفها بأسلوب رصين متين وإن كان يصحبه - أحيانا - شيء من التساهل في التصحيح باعتبار الشواهد ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كما فعل في حديث أبي الدرداء في الصلاة: (. . . فمن تركها فقد خرج من الملة) فإنه بعد أن تكلم عليه وبين ضعف إسناده عاد فقواه بشواهده

وهي في الحقيقة شواهد قاصرة لا تنهض لتقوية هذا الحديث ثم أغرب فتأول الخروج المذكور فيه بأنه خروج دون الخروج

وله غير ذلك من التساهل والتأويل كالحديث المخرج في (الضعيفة) (6037)

والحق: أن كتابه نافع جدا في بابه فقد جمع كل ما يتعلق به سلبا أو إيجابا قبولا أو رفضا دون تعصب ظاهر منه لأحد أو على أحد

وأحسن ما فيه الفصل الأول من الباب الثاني وهو كما قال: (في ذكر أدلة خاصة تدل على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة) وعدد أدلته المشار إليها اثنا عشر دليلا

[64]