لما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من عدم فلاح من ولّوا أمرهم امرأة، وقتال عليّ - رضي الله عنه - ظلما وعدوانا، وعائشة نفسها رضي الله عنها أدركت خطأها في ذلك الخروج حينما سمعت كلاب الحوأب تنبح قالت: أي ماء هذا؟ ، قالوا ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله - عز وجل - ذات بينهم، قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها ذات يوم:

84 - (كيف بأحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب) (?) وهذا الإخبار أيضا فيه معجزة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو إنكار على من يحصل لها ذلك، وهو ما دعا عائشة أن تنقله بأمانة، ولو كانت هي الواقعة فيما أنكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن عائشة رضي الله عنها خرجت لولاية ولا قيادة، وإنما خرجت للإصلاح، لأن لها مقاما عند المسلمين فإذا دعتهم إلى التوافق على الحق، ونهتهم عن المنكر يستجاب لها في ذلك، ومن المصائب التي وقعت على المسلمين ما أقدم علية من كان معدودا في علماء السنة، ولا يزال كذلك إن شاء الله، ولكنه وقع في أمر عظيم، ما نعتبره إلا نزغا أصابه من الشيطان، إذ أقدم على مخالفة أهل السنة والجماعة قاطبة، وتحمّل وزر القدح في أبي بكرة - رضي الله عنه -، والطعن في البخاري رحمه الله، بل في علماء الأمة كافة، والتطريق لأعداء السنة بالطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله - عز وجل -: صحيح البخاري، وبيان هذا أن أبا بكرة - رضي الله عنه - أقام عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحد لشهادته على المغيرة - رضي الله عنه - بالزنى، لعدم توفر النصاب أربعة، وقد أجمع العلماء: أهل الرواية والدراية