اللتين ينتميان إليها؛ إذ تحاول كلاهما إظهار شخصيتها وإثبات وجودها عن طريق التصرفات الصادرة، ولما كان الدستور يحمي رئيس الجمهورية من الخسارة في معركة الصراع بينه وبين رئيس الوزراء, فإن رئيس الوزراء يلعب لعبة مزدوجة, فهو يسترضي رئيس الجمهورية ليبقى في منصبه, ويوهم الجماهير التي يمثلها بعدم رضاه عن تصرفات الجمهورية حتى يكسب تأييدها1.

أما الوزراء: فإن الدستور أعطى رئيس الجمهورية وحده حق تعيين الوزراء, وله حق التصرف بمفرده في اخيتارهم, ولكن العرف جرى على استدعاء رئيس الجمهورية لجميع النواب أو الكتل النيابية كل على حدة عند تشكيل وزارة جديدة؛ لاستطلاع رأيهم في شأن اختيار الأشخاص بقصد حصول الوزارة الجديدة على ثقة مجلس النواب.

ويتضح من استقراء تاريخ الحكم في لبنان أنَّ رئيس الجمهورية له ثبات في منصبه, بينهما تهتز مناصب رئاسة الوزارة والوزراء ومجلس النواب, وعلة ذلك كما قال بشار الخوري: "إن تغيير الوجوه في الوزارات ضرورة ماسَّة ولا سيما في بلد صغير الحجم كثير المستوزرين, ومن الملائم أن يجربوا كفاءتهم2.

إن طريقة الحكم -كما قال عنها الشيخ بشارة الخوري: تختلف عنها في العالم بأسره, قد تأثَّرت إلى حد كبير بالطائفية الدينية وبالأحزاب, كما لعبت فيها القوى الأجنبية دورها؛ لأنَّ هذه السياسة وضعت بمعرفة الأجانب الذين رسموا خطتهم لتفريق كلمة أبناء الوطن الواحد مستغلين النعرات الطائفية ومحرضين بعضهم على بعض