لأن فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه (?) والضرر لا يزال بمثله (?) ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالاً بينهما (?) أو توكل لأحدهما (?) أو أسقطها قبل البيع (?) .
