تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين، ويخاصم فيه ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما لا أن يكاتب رقيقًا، أو يزوجه، أو يعتقه أو يحابي، أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه .
