(فينفذ تصرف كل منهما فيهما) أي في المالين (?) (بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) (?) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف (?) (ويشترط) لشركة العنان والمضاربة (أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين) (?) لأنهما قيم الأموال، وأَثمان البياعات (?) فلا تصح بعروض (?) .