حكم التصرف في غير المكيل، وبيان ما يضمنه وما يحصل به القبض من مكيل وغيره

(خير مشتر بين فسخ) البيع، ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه (?) (و) بين (إمضاء، ومطالبة متلفه ببدله) أي بمثله إن كان مثليا (?) أو قيمته إن كان متقوما (?) وإن تلف بفعل مشتر، فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه (?) و (ما عداه) أي عدا ما اشتري بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع كالعبد والدار (?) .