بيع رباع مكة، وإجارتها، والتحقيق في ذلك

لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، بالخراج المضروب عليها في كل عام (?) وإجارة المؤجر جائزة (?) ولا يجوز بيع رباع مكة (?) ولا إجارتها (?) لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» (?) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا «مكة لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم (?) .