وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن؛ لأن الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل: إن زيدا وعمرو ذاهبان، بل مثل: إن زيدا وعمرو لذاهب؛ وهو جائز، ...

===

(قوله: وأما إذا قدرنا له) أى: لقيار خبرا محذوفا أى: وجعل لغريب المذكور خبر إن، فيجوز أن يكون هو أى: قيار عطفا على محل اسم إن، وقوله: لأن الخبر أى المذكور الذى هو لغريب مقدم أى: على المعطوف تقديرا أى: وإن كان فى اللفظ متأخرا

(قوله: وأما إذا قدرنا له خبرا إلخ) إن قلت لم لم يجعل الغريب خبرا عن قيار ويكون المحذوف خبر إن قلت: منع من ذلك مانع وهو دخول لام الابتداء على قوله لغريب؛ لأن لام الابتداء إنما تدخل على خبر المبتدأ المنسوخ بإن ولا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ بها إلا شذوذا، كما قالوا فى قوله:

أمّ الحليس لعجوز شهربه ... ترضى من اللّحم بعظم الرّقبه (?)

اللهم إلا أن يتقدم ذلك الخبر على المبتدأ نحو: لقائم زيد، كما ذكره عبد الحكيم

(قوله: يكون مثل إن زيدا وعمرو ذاهبان) أى: مما فيه العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر الذى هو ممنوع كما مر لما فيه من اجتماع عاملين على معمول واحد وهو إن وعمرو على ذاهبان

(قوله: بل مثل إن زيد إلخ) مما فيه العطف على محل اسم إن بعد مضى الخبر أى تقديرا إذ يقدر لعمرو خبر آخر فيكون خبر الأول المذكور فى نية التقديم على المعطوف، ثم إن العطف على محل اسم إن يستدعى أنه من عطف المفردات وتقدير خبر آخر يستدعى أنه من عطف الجمل. قال سم: قلت: إنه لا يستدعى ذلك فقد قال الأستاذ عيسى الصفوى، بل هو من عطف المفردات؛ لأنه عطف المبتدأ على محل اسم إن وخبره على خبر إن. واعلم أن هذا الإعراب- وإن جوزه الشارح- إلا أنه يلزم عليه محذوران.

الأول: أن فيه تقديم المعطوف على المعطوف عليه.