الرحل: هو المنزل والمأوى، وقيار: اسم فرس أو جمل للشاعر؛ وهو ضابئ بن الحارث كما فى الصحاح، ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع. فالمسند إلى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن، ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن، وغريب خبرا عنهما لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضى الخبر لفظا أو تقديرا،

===

(قوله: والمأوى) مرادف لمقابله

(قوله: اسم فرس أو جمل) فى نسخة اسم فرس، أو جمل، أو غلام للشاعر، ففى قيار أقوال ثلاثة كما فى حاشية السيد على المطول

(قوله: ضابئ) بالهمزة وبإبدالها ياء ساكنة من ضبأ فى الأرض إذا اختفى فيها

(قوله: والتوجع) أى:

من أجل الغربة ومقاساة شدائدها

(قوله: فالمسند إلى قيار محذوف) أى: وغريب خبر إن لا خبر قيار؛ لاقترانه باللام وخبر المبتدأ الغير المنسوخ لا يقترن بها إلا شذوذا

(قوله: بناء على الظاهر) متعلق بالعبث أى: أن العبثية منظور فيها للظاهر، وفى الحقيقة ليس ذكره عبثا؛ لأنه أحد ركنى الإسناد

(قوله: مع ضيق المقام بسبب التوجع) أى: من الغربة إن قلت لم يسبق فى المتن فى حذف المسند إليه ذكر لضيق المقام، فكيف يمثل المصنف للحذف لما مر بهذا؟ قلت:

ضيق المقام مندرج تحت قول المصنف فيما مر أو نحو ذلك، وانظر لم لم يذكر هنا مع النكات تخييل العدول مع تأتيه

(قوله: ومحافظة الوزن) عطف على التوجع بدليل أنه فيما يأتى فسر ضيق المقام بالمحافظة على الشعر

(قوله: عطفا على محل اسم إن) أى على اسم إن باعتبار محله وهو الرفع بالابتداء وهذا بناء على أنه لا يشترط فى العطف باعتبار المحل وجود المحرز أى: الطالب لذلك المحل ومذهب البصريين أنه لا بد منه، وحينئذ فلا يصح العطف على محل اسم إن مطلقا؛ لأن المحرز وهو الابتداء قد زال ويجعلون المعطوف عليه فى مثل هذا محل إن واسمها- كذا فى الفنرى

(قوله: خبرا عنهما) أى: ولا حذف فى الكلام

(قوله: لامتناع العطف) أى: لما يلزم عليه من توجه العاملين المبتدأ وإن إلى معمول واحد هو الخبر، وليس علة عدم الجواز كون غريب مفردا والمبتدأ شيئان؛ لأنه وصف على وزن فعيل يستوى فيه الواحد وغيره، قال تعالى: وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (?).