أو فى معناه) كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، وما أشبه ذلك. ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر (وكل من ...

===

قول المصنف هنا، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أنه لا تلزمه المتعلقات إذا كان فعلا أو بمعناه وليس كذلك كما علمت، والجواب أن فى كلام المصنف حذفا، والتقدير قد يكون له متعلقات وقد لا يكون له ذلك، أى: كما إذا كان جامدا نحو:

زيد أخوك، وإنما يكون له ذلك إذا كان فعلا إلخ

(قوله: أو فى معناه) أى: أو كان فى معناه أى ملتبسا بمعناه التضمنى من التباس الدال بالمدلول بأن كان اسما دالا على الحدث.

(قوله: كالمصدر إلخ) التمثيل بالمصدر وما معه لما هو فى معنى الفعل إنما يستقيم على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الاصطلاحى فيكون ما فيه معنى الفعل أعم مما تضمن حروفه: كالمصدر والوصف أو لا كحروف التنبيه وأسماء الإشارة ونحوها، وأما على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الحقيقى أعم من أن يعبر عنه بالمصدر وغيره مما يتضمن حروفه، فيكون المراد بما فى معناه مالا يتضمن حروفه: كالظرف واسم الفعل واسم الإشارة ونحوها

(قوله: ولا وجه لتخصيص إلخ) أى: لأن الإنشاء لا بد له أيضا مما ذكر، فكان على المصنف أن يقول: وكل من الخبر والإنشاء لا بد له من مسند إلخ، وقد يجاب بأنه إنما خص الخبر بالذكر لكونه أعظم شأنا وأكثر فائدة واشتمالا على النكات والخصوصيات البديعة التى بها التفاضل ولكونه أصلا فى الكلام لحصول الإنشائية، إما بنقل كما في: بعت، أو زيادة أداة كما في: لتضرب ولا تضرب، أو حذف كما في: اضرب، فإن أصله لتضرب، وبالجملة فالخبر هو الجزء الأعظم، فلذا أفرد المصنف الأبحاث عن أحوال أجزائه من مسند إليه ومسند وإسناد بالتدوين، وجعل للبحث عن حال كل واحد منها بابا على حدة، وأحال معرفة أحوال أجزاء ما عداه عليه فيما يأتي، حيث يقول فى آخر أحوال المسند: تنبيه، ما تقدم من الاعتبارات فى أحوال المسند إليه أو المسند أو الإسناد كما تجرى فى الخبر تجرى فى الإنشاء.

(قوله: الإسناد) أى: بين المسند والمسند إليه، إما بقصر نحو: ما زيد إلا قائم، أو بدونه نحو: زيد قائم، وقوله والتعلق أى: بين المسند والفضلات المشار إليها بقوله قد