لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا ...

===

فى خارج الأعيان، ومنها ماله تحقق فى نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض، وهذا الثانى هو الموجود من الاعتبارات خارج الأذهان. قرر ذلك كله شيخنا العلامة العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان.

(قوله: لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد) أى: وحينئذ فلا بد لها من أبواب ثلاثة تبين أحوالها، فإذا ضممت هذه الثلاثة لباب الإنشاء المبين لأحواله كانت الأبواب أربعة وكان الأولى للمصنف أن يقول: من إسناد ومسند إليه ومسند ليوافق ما مر من قوله: وينحصر فى ثمانية أبواب أحواب الإسناد إلخ، وما يأتى فى ترتيب الأبواب، وليتصل المسند بما يتعلق به، إلا أن يقال إنه لاحظ أن الإسناد رابطة بين شيئين لا يعقل إلا بعد تعقلهما، فرتبته التأخير، لكن فيه ما يأتي.

(قوله: والمسند قد يكون إلخ) وذلك نحو: ضرب زيد عمرا، فاحتيج لباب خامس يبين أحواله، وقضية كلامه أن المسند إليه لا يكون له متعلق وليس كذلك، إذ المسند إليه قد يكون له متعلقات حيث كان مشتقا نحو: المنطلق يوم الجمعة زيد، والضارب زيدا قائم، ومعلم زيد عمرا شاخصا حاضر، ويجاب بأن المسند إليه فى الأولين فى الحقيقة إنما هو أل والمتعلق المذكور للصلة لا للمسند إليه، وأما فى الثالث فالمنصوب فيه ليس بفضلة، وإنما هو عمدة بدليل الإضمار فى التنازع أو يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على المسند؛ لأن الغالب فى المسند أن يكون له متعلق دون المسند إليه وإنما كان الغالب فى المسند أن يكون له متعلقات دون المسند إليه؛ لأن المسند فى الغالب يكون مشتقا والمسند إليه جامد، وما كان الغالب عليه أن يكون مشتقا يكون له متعلقات أكثر.

بقى شىء آخر: وهو أن المسند إذا كان فعلا أو بمعناه فلا بد له من متعلقات؛ لأنه وإن لم يلزم أن يكون متعديا لكن لا بد له من مفعول مطلق ومفعول فيه، نعم قد يحذف وكلام المصنف أعم من الذكر والحذف بدليل أنه سيقول: أما حذفه فلكذا وظاهر