من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة فى الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر؛ لأن النسبة المفهومة من الكلام ...

===

لها: أن لا تحصل بدونه، فإذا قلت: اضرب زيدا، فنسبته المفهومية منه طلب الضرب، ولا شك أن ذلك لا يحصل إلا بهذا اللفظ، ولم يقصد بذلك اللفظ حكاية شىء حاصل فى الواقع: كالطلب القائم بالنفس، ثم لا يخفى أن الفعل المتعدى للمفعول فيه النسبتان:

نسبة الفعل للفاعل، ونسبته للمفعول، فقول الشارح. إما أن تكون نسبته إلخ: يصح أن يراد بها كل منهما؛ لأن كلا منهما يحصل باللفظ بحيث يكون موجدا لها.

(قوله: من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة فى الواقع) هذا لا ينافى أن الإنشاء له نسبة خارجية؛ لأن نفى القصد إلى كونه دالا على النسبة الواقعية لا يستلزم نفى حصول تلك النسبة، ثم إن الأولى للشارح أن يقول: من غير قصد إلى كونها مطابقة لنسبة فى الواقع وهو الإنشاء، وذلك لأن ظاهره يقتضى أن الفرق بين الإنشاء والخبر قصد الدلالة على نسبة فى الواقع بين شيئين، وعدم قصد تلك الدلالة، مع أن الفرق قصد المطابقة بين النسبتين وعدم قصد ذلك وإن كان يمكن أن يقال: إنه يلزم من عدم قصد الدلالة على نسبة حاصلة فى الواقع عدم قصد المطابقة.

(قوله: بحيث يقصد) المناسب أن يقول أو يكون نسبة تقصد مطابقتها للنسبة الخارجية أو عدم مطابقتها لها

(قوله: لأن النسبة المفهومة إلخ) علة لما تضمنه قوله: أو تكون نسبته بحيث إلخ، من أن فى الخبر نسبتين لا أنه متعلق بجميع التحقيق على أنه علة لما تضمنه من أن فى الكلام مطلقا نسبتين؛ لأنه وإن كان صحيحا لما تقرر من أن فى الإنشاء أيضا خارجا إلا إنه لا يناسب قوله: فإنك إذا قلت إلخ؛ لأنه لا تعرض فيه للإنشاء، وقد يقال: إن قوله: المفهومة من الكلام دون أن يقول من الخبر، ربما يؤيد الاحتمال الثاني، وتمثيل الشارح بما إذا قلت: زيد قائم لا يخصص، نعم قول الشارح بأن يكون هذا ذاك، وقوله: بأن لا يكون هذا ذاك يعينان الاحتمال الأول؛ لأن كون هذا عين ذاك أو غيره يختص بالخبر، إذ النسبة في: (اضرب) مثلا تعلق الضرب بالمخاطب