متعلقات الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصل والوصل) و (الإيجاز والإطناب والمساواة) وإنما انحصر فيها (لأن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين ...

===

كما صرح بذلك شراح الكافية، وهذا الوجه الأخير مشكل إذ لا يظهر عليه وجه لعطف الوصل على الفصل، ولا عطف الإطناب والمساواة على الإيجاز.

وقد يقال: لا إشكال؛ لأن الذى قصد عده مجموع المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنه صار كلمة واحدة وجعل اسما لجملة من المسائل

(قوله: متعلقات الفعل) أى: أو ما فى معناه وإنما اقتصر عليه؛ لأنه الأصل

(قوله: القصر) إنما لم يقل أحوال القصر وكذا ما بعده؛ لأنها فى نفسها أحوال فلو عبر بالأحوال إضافة الشىء إلى نفسه وهى ممنوعة عند البصريين كذا قيل، وهو منتقض بالإنشاء.

(قوله: الفصل والوصل) إنما أتى بالواو هنا وفيما بعده إشارة إلى أنه باب واحد وإنما تركها فيما تقدم لئلا يتوهم أنها أحد عشر، وكذا يقال فيما إذا تركها من الكل

(قوله: وإنما انحصر إلخ) إنما قدر ذلك إشارة إلى أن قول المصنف لأن الكلام إلخ:

علة لمحذوف معلوم مما سبق

(قوله: أو إنشاء) أى: فيكون لأحواله المختصة به باب

(قوله: لأنه) أى: الكلام وقوله: (لا محالة) مصدر ميمى بمعنى التحول وهو اسم (لا)، وخبرها محذوف، والجملة معترضة بين اسم (أن) وخبرها، وهو يشتمل مفيدة لتأكيد الحكم، أى: لأن الكلام يشتمل على نسبة ولا تحول عن ذلك موجود أى: لا بد من ذلك واشتمال الكلام على النسبة من اشتمال الكل على الجزء؛ لأن النسبة جزء من الكلام؛ لأن أجزاءه ثلاثة: المسند إليه، والمسند، والإسناد، وهو النسبة.

(قوله: على نسبة تامة) خرجت النسبة الناقصة كالتقييدية والتوصيفية: كغلام زيد، والحيوان الناطق، فلا يشتمل عليها الكلام ولا يدل عليها

(قوله: قائمة بنفس المتكلم) اعلم أن النسب ثلاثة: كلامية وذهنية وخارجية، فالأولى تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الكلام، وتصورها وحضورها فى ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية، وتعلق أحد الطرفين بالآخر فى الخارج خارجية، فإذا قلت: زيد قائم، فثبوت القيام لزيد