والقواعد المعلومة، ولاستعمالهم المعرفة فى الجزئيات قال: (يعرف به أحوال اللفظ العربى) أى: هو علم ...

===

الشارح: ويجوز؛ ولأن حمل العلم على الأصول يحوج إلى تقدير مضاف فى قوله: يعرف به، أى: بعلمه؛ لأن العلم يعنى الأصول لا يصير سببا فى المعرفة إلا بعد حصول الملكة، فالحمل عليه بعيد بالنسبة إلى الملكة، ولم يذكر الشارح جواز حمل العلم على الإدراك مع أنه يطلق عليه أيضا لفساد المعنى؛ لأن الإدراك لا يدرك به.

(قوله: والقواعد) عطف تفسير

(قوله: المعلومة) وصف القواعد بكونها معلومة إشارة إلى أن وجه إطلاق العلم عليها تعلقه بها، وأنه من باب إطلاق اسم المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح، على حد: " هذا خلق الله"، أى: مخلوقه؛ وذلك لأن العلم فى الأصل مصدر بمعنى: الإدراك، وهو غير القواعد فهى معلومة، وأشار الشارح بما ذكره لوجه العلاقة

(قوله: واستعمالهم المعرفة فى الجزئيات) أى: والعلم فى الكليات، وهذا جواب عما يقال: لماذا عبر بالمعرفة فى قوله يعرف به إلخ، ولم يعبر بالعلم وهو علة مقدمة على المعلول، وهو قوله: قال يعرف، أى: ولم يقل: يعلم لاستعمالهم إلخ، فى الجزئيات، أى: وأحوال اللفظ العربى كتأكيد هذا الكلام، وتقديم المسند فيه وتأخيره جزئيات فيناسبها المعرفة لا العلم.

(قوله فى الجزئيات): أى فى إدراكها تصورا لها، أو تصديقا بحالها، أى:

واستعمالهم العلم فى إدراك الكليات تصورا لها، أو تصديقا بحالها.

(قوله: يعرف به أحوال اللفظ العربي) اعترض بأن فى التعريف دورا؛ وذلك لأن أحوال اللفظ العربى أخذت فى تعريف علم المعاني، فصار متوقفا عليها وهى لا تعرف إلا منه فهى متوقفة عليه، ويجاب بأن الجهة منفكة؛ لأن العلم متوقف عليها من حيث تصور ماهيته وهى متوقفة عليه من حيث حصولها فى الخارج، فلا تحصل معرفتها بدونه؛ وذلك لأن المراد بمعرفة الأحوال التصديق بأن هذه الأحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال: كالتصديق بأن هذا التأكيد مثلا فى قولك: إن زيدا قائم به يطابق هذا الكلام مقتضى الحال، ولا شك أن التصديق المذكور لا يحصل بدون علم المعاني؛ لأنه