لم يلتفت إلى قوله (?).

ومن ادَّعى دارًا، وآخرُ نصفَها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي لمدَّعِي الكلِّ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمغني: عدم الصحة (?)، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته: "وإن أقرَّ به -أي: الرقِّ- لقيطٌ بالغ، لم يُقبل". انتهى (?).

قالوا: ولو صدَّقه مُقَرٌّ له؛ لأنه يُبطل حقَّ اللَّه من الحرية.

* [قوله] (?): (فهي لمدعي الكلِّ)، لأن (?) بينتَهُ بينةُ خارجٍ (?) بالنسبة للنصفِ (?) المتنازَعِ فيه (?).