ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (?)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (?).

ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (?).

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (?).

* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (?) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (?).

* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (?)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: