فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (?).

وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (?).

2 - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (?). وفراقُها أولى (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (?).

* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (?).

* قوله: (أو يخبره (?) به ثقةٌ) (?)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.