فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (?).

وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (?) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (?).

* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (?) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (?) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.

* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (?) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (?) يحب (?) ذلك.