ويُطَالَبَان بما يتقبله أحدهما، وبلزمهما عمله، ولكل طلب أجرة، وتلفها -بلا تفريط- بيد أحدهما، وإقراره بما في يده -عليهما- والحاصل كما شرطا، ولا يُشترط اتفاق صنعة، ولا معرفتها، فيلزمُ غيرَ عارف إقامةُ عارف مُقَامه.
وإن مرض أحدهما، أو ترك العمل لعذر، أو لا، فالكسب بينهما، ويلزم من عُذِر بطلب شريكه أن يُقيم مقامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما)؛ أيْ: عليهما.
* قوله: (وإقراره)؛ أيْ: أحدهما.
* قوله: (كما شرطا)؛ أيْ: في صلب العقد من تساوٍ أو تفاضل.
* قوله: (مُقامه) بضم الميم قياسًا، ويجوز الفتح على ما في القاموس (?)، وأما المجرد نحو قام زيد مقام عمرو فبالفتح لا غير (?).
* قوله: (بطلب شريكه) قيد في (يلزم).
* قوله: (أن يقيم مقامه) فاعل (يلزم).