وأشعر تمثيله بصيغة الحنث أنه لو كان بصيغة بر كـ: (يلزمني عتقه لأضربه ما يجوز) لم يرد بيعه، وإن كانت أمة لم يمنع من وطئها، وهو كذلك؛ إذ لا يحنث إلا بالضرب (?).

ومفهوم (يجوز) لو حلف على ما لا يجوز ولو بغير العتق لم يجز، لكان الحكم كذلك، وهو كما أفهم، انظر الكبير.

تنبيه:

أدخل المصنف هذه هنا لأن البائع لا قدرة له على التسليم لأجل عينه.

[بيع العمود عليه بناء: ]

وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، كذا في المدونة (?)، وقيده المازري واللخمي بقيدين أفادهما بقوله: