ويحتمل استثناؤه من المنطوق، إلا أن يكون التمييز مع سكر ففي صحة عقده وعدمها تردد.

وأما من لا تمييز عنده فلا ينعقد منه اتفاقًا، وهما طريقان (?)، ففي كلامه إجمال؛ لعدم بيان ما أراد منهما، وقد يقال: إنه قصد الإجمال ليفيدهما.

ابن عرفة: والسكر بغير خمر مثله.