فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين فأشبهت حالة اتحاد الجملتين - ولهذا (وجب أيضاً الفصل)
الموضع الرابع «شبه كمال الانقطاع» وهو أن تُسبق جملة بجملتين يصحُ عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيُترك العطف بالمرَّة: دفعاً لتوهّم أنه معطوف على الثانية - نحو
وتظُن سلمى أنَّني أبغى بها بدلاً أراها في الضلال تَهيمُ
فجملة «أُراها» يصحّ عطفها على جملة «تظنُ» لكن يمنع من هذا توهّم العطف على جملة «أبغي بها» فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه غير المقصود - ولهذا امتنع العطف بتاتاً (ووجب أيضاً الفصل) .
والمانع من العطف في هذا الموضع «أمر خارجي احتمالي» يمكن دفعه بمعونة قرينة» - ومن هذا: وممّا سبق، يُفهم الفرق بين كل من «كمال الانقطاع - وشبه كمال الانقطاع»
«الموضع الخامس - التَّوسط بين الكمالين مع قيام المانع» وهو كون الجملتين مُتناسبتين: وبينهما رابطة قوية - لكن يمنع من العطف مانع، وهو عدم قصد التشريك في الحُكم - كقوله تعالى (وَاذا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معَكم إنّما نحنُ مُستهزئون الله يستهزىء بهم»
فجملة «الله يستهزىء بهم» لا يصح عطفها على جملة إنّا معكم» لاقتضائه أنه من مقول المنافقين: والحال أنه من مقولة تعالى «دعاء عليهم» ولا على جملة «قالوا» لئلا يُتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف - وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خُلوّهم إلى شياطينهم «والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غيرُ مقيد بحال من الأحوال - ولهذا (وجب أيضاً الفصل)
تنبيهان
الأول - لمّا كانت الحال تجىء جملة، وقد تقترن بالواو، وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفصل، ولهذا يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير صاحبتها - نحو جاء فؤاد والشمس طالعة (?)
ويجب فصلها في ثلاثة مواضع