شركاً صريحاً، وأنها من وثنيات الوثنية الأولى.

الوجه الثالث: بيان حكم التوسل ببركة فلان، وحقه، وجاهه، ووجهه، وخاطره، وطفيله، وحرمته، وشرفه، ونحوها.

لقد صرح علماء الحنفية بعدم جواز التوسل الذي يكون من هذا القبيل.

وذلك لأمور ثلاثة:

الأول: أن الدعاء مخ العبادة ولبها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة هذا الدين جواز ذلك. فهو لا شك أنه بدعة ضلالة في عبادة الله تعالى.

الثاني: أن مثل هذا النوع من التوسل من أعظم الذرائع الموصلة إلى الشرك، فيجب سدها والتحذير منها، حماية لحمى التوحيد، وحفظاً لجانبه.

الثالث: إن كثيراً من الأئمة قد نهوا عن مثل هذا، ولا سيما أئمة الحنفية، هذه الوجوه الثلاثة هي أهم الوجوه التي ذكروها لبطلان هذه الأنواع من التوسل. وذكروا وجوهاً أخرى أيضاً لا حاجة إلى سردها، وفي هذه كفاية، لمن له دراية، وقدر له الهداية.