صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يروى هذا الحديث-يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته.

وأمّا الفقهاء المتأخرون: فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقةِ رجالهِ فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أنَّ كلَّ حديثٍ رواه ثقة فهو صحيحٌ، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي" ثم قال - بعد ذكره مسالك توجيه الحديث عند المصححين، وذكره ألفظ الراويات عن أبي إسحاق: "وهذا كله يدل على أنَّ أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث ولم يُقم لفظه كما ينبغي، بل ساقه بسياقات مختلفة متهافتة.." (?) .

وقال ابنُ القيم: ".قال ابن مفوّز (?) : ... حديثُ أبي إسحاق من رواية الثوريِّ وغيره ِفأجمعَ من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أولُ حديثٍ أو ثانٍ مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له، مما حمل من الحديث على الخطأ، وذلكَ أنَّ عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعيّ - وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته - رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي