الأمر من وجود الشرط وعدمه. وإذا عدم، عدم الشرط، فصار الأمر لا يخلو من وجود المشروط وعدم الشرط.

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة لكون الحد الأوسط (إما) محمولًا في الكبرى موضوعًا في الصغرى وهو الشكل الطبيعي، وهو ينتج المطالب الأربعة الجزئي والكلي والإيجابي والسلبي. وإما أن يكون الأوسط محمولًا فيهما وهو الثاني ولا ينتج إلا السلب، وإما أن يكون موضوعًا فيهما ولا ينتج إلا الجزئيات، والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلي لكنه بعيد عن الطبع. ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثاني والثالث وغير ذلك من المطالب، احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس عكس النقيض، فإنه يلزمه من صدق القضية كذب نقيضها، وصدق عكسها المستوى وعكس نقيضها فإذا صدق قولنا: ليس أحد من الحجاج بكافر صح قولنا ليس أحد من الكفار بحاج.

فنقول هذا الذي قالوه: إما أن يكون باطلًا، وإما أن يكون تطويلًا يبعد الطريق على المستدل فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق، أو طريق طويل يتعب صاحبه، حتى يصل إلى الحق. مع إمكان وصوله بطريق قريب كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يد رفعًا شديدًا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى، وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم. وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله:

{إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}، فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله.