والذى في التوراة من أنه قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد (?) بن سام بن نوح، عليه السلام فقد بينا في كتابنا الموسوم ب «الفصل» يقين فساد نقل التوراة، عند ذكرنا ما فيها من الكذب الظاهر، الذي لا مخرج منه، وأنها مصنوعة مولدةٌ، ليست التي أنزل الله تعالى على موسى- عليه السلام- ألبتّة.

وأما قضاعة فمختلف فيه: فقوم يقولون: هو قضاعة بن معد بن عدنان، وقوم يقولون: هو قضاعة بن مالك بن حمير؛ فالله أعلم.

ووجدنا فى كتب بطليموس، وفى كتب العجم القديمة، ذكر القضاعيين ونبذة من أخبارهم وحروبهم. فالله أعلم أهم أوائل قضاعة هذه وأسلافهم، أم هم غيرهم.

وبلاد قضاعة متّصلة بالشأم، وببلاد يونان والأمم التي بادت ممالكها بغلبة الروم عليها، وببلاد بنى عدنان، ولا تتصل ببلاد اليمن أصلاً. إلا أن الذي يقطع به، ويثبت، ويحقق، ويوقن، فهو أنه ليس على ظهر الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعة، ونقل ثابت، إلى إسماعيل، ولا إلى إسحاق- عليهما السلام- نعني ابني إبراهيم خليل الله- صلى الله عليه وسلم- فكيف إلى نوح؟ فكيف إلى آدم؟ - عليهما السلام- هذا ما لا مرية فيه! وقد ظن قوم من فرقةٍ، أن [رأس] الجالوت يصل نسبه إلى إسحاق عليه السلام، وليس كما ظنّوا، وقد بينا البرهان على كذب هذا الظنّ، وعلى أن نسب داود، عليه السلام، لا يصل إلى إسحاق، في كتاب «الفصل» ؛ فأغنى عن إعادته. فأثبتنا الصحيح، وألغينا المشكوك. وبالله تعالى التوفيق.

وأمّا الذين يسمّونهم العرب والنسّابون العرب العاربة كجرهم، وقطورا (?) ،