ذلك أحد، وإنما كتبت في المصحف في المواضع الأربعة كذلك على

غير ما ينبغي أن تكتب عليه، ولعل الكاتب أراد بذلك التنبيه على أن اللام

زائدة داخلة على الكلمة مع أنَها دخلت على حرف زائد في هذا وهؤلاء.

وهو ها التي للتنبيه، وفصلها في المعارج كراهة اجتماع اللامين.

وقال العماني في قوله عز وجل: (أحدَ عشَرَ كوكباً)

هما اسمان يجريان مجرى الاسم الواحد.

قال: والوقف على أحدهما عندي جائز إذا اضطر القارئ إليه لانقطاعهما في الخط، ولأن كل واحدة منهما تستقل بمعناها، وتستعمل كل واحدة منهما على الانفراد.

والذي قاله، فيه نظر مع أنه قد أساء في العبارة حين قال: الوقف على أحدهما عندي جائز، وكان الوجه أن يقول: الوقف على أحد دون عشر، وقوله: الوقف على أحدهما يوهم أنك إن شئت وقفت على أحد وإن شئت وقفت على عشر، والوقف على عشر لا كلام فيه، ثم إن (أحد عشر) قد ركبت، وصارت كلمة واحدة، والوقف على بعض الكلمة لا يجوز.

وقوله إن كل واحدة منهما تستقل، وتستعمل كل واحدة منهما على

الانفراد فليس كما قال؛ لأن "عشر" لا يستعمل إلا مركباً.

و (يومئذ) كتب موصولاً فلا يوقف إلا على الكلمة بكمالها.

وفرَّق بعضهم بين يومئذ المعرب، والمبني.

فوقف على يوم من المعرب، وعلى يومئذ المبني، ولا يوافق على ذلك؛ لأن الكلَ موصول، فالوقف على موافقة الرسم.

وكذلك القول في (حينئذ) ، فإن انقطع النفس على نحو "يوم"

من "يومئذ" و "حين " من "حينئذ" أعدتهما مع إذ في مراجعة الكلمة.

ولم تبتدئ بإذ.