وأما ما صحبه القسم من لفظ (بَلَى) فهو قسمان أما الذي في

الأنعام والأحقاف فالوقف فيه على قوله عز وجل: (بَلَى وَرَبِّنَا) .

وأما الذي في سبأ والتغابن، فالوقف فيهما على (بَلَى) غير ممتنع، فيما

أعتقد؛ لأن ما بعده كلام يجوز أن يبتدأ به، فيقال: (ورَبِّي

لَتبْعثنَّ) ، فيكون (بَلَى) ردًّا لنفيهم البعث، ثم أقسم على البعث.

فهو وقف كاف؛ لأنه إنما يتعلق بما قبله في المعنى دون اللفظ.

* * *

القول في إذا

لا يوقف دون جوابها إلَّا إذا طال المدى دونه كما سبق، وقد يكون

الجواب محذوفاً كقوله عز وجل: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) .

فهو وقف كاف، وكأنه قال: أعرضوا، فالجواب محذوف، وما بعده كلام آخر.

وقال السجستاني: لا وقف حتى يبلغ (مُعْرِضِينَ) أي أن قوله عز وجل: (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ)

إلى آخر الآية دليل على الجواب المحذوف، فكأنه الجواب.

ويحتمل قوله: ليس في الآية وقف، أي وقف تام.

ومثل هذا الحذف قوله عز وجل: (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ)

الوقف ها هنا كافٍ، وجواب لمَّا محذوف، والتقدير: أتوا أمراً عظيماً.