فإن قيل: فما الموجب لاختلافهم في عدد الآي؟

قلت: النقل والتوقيف، ولو كان راجعاً في الرأي لعدَّ الكوفيون (المر) آية كما عدوا (الم) .

وكيف عدوا (المص) ، ولم يعدوا (المر) ؟.

ومالهم لم يجدوا (طس) ، و (ص) كما عدوا (طسم) ، و (طه) ، و (يس) ؟

وكيف عَدوا (كهَيعص) آية واحدة، وعدوا (حَم عسق) آيتين؟.

وَلم عدَّ الشامي (غشاوة ولهم عذاب أليم) وأسقط

(إنما نحن مصلحون) ؟.

وَلم عدَّ الجميع إلا الشامي (وَأنْزَلَ التوْرَاةَ وَاْلإنْجِيلَ)

في آل عمران؟.

وَلم أسقط الكوفي وحده (وَأنْزَلَ الْفُرْقانَ) وعدَّها غيره؟.

وَلم أسقط الجميع (فَإذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإنكُم غَالِبُوْنَ) إلا البصري؟.

وَلم عدَّ الكوفي (مِنَ اْليَمِّ مَا غشِيَهُمْ) في طه؟.

وقد مرَّ في السور من هذا كثير يدلك على التوقيف.

وقد صنف عبيد الله بن محمد الناقط كتاباً اعتُمِدَ فيه على قياس رؤوس الآي. فما رآه موافقاً للقياس عدَّه، وما كان على خلاف ذلك اختارَ تركه.