قولنا ] ومنهم من قال: ثلثها [أخذاً بالأقل] ، فأوجب الثلث فقط؛ لكونه مجمعاً عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية .
تفويض الحكم إلى المجتهد
العصمة ، وهي أن العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى
لنبيٍّ أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب ،
قطع [بوقوع
