النبوي، ولم تزل هذه الرغبة في ازدياد خصوصاً عند قراءتي شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية (?) لأصول الإمام مالك رحمه الله، إذْ قال: ((ثم من تدبَّر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصولَ مالك وأهلَ المدينة أصحَّ الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما. . .)) (?) .
والإمام الشهاب القرافي من المجتهدين في المذهب المالكي، النافذين إلى لُبِّه، الساعين في إرساء دعائمه وقواعده. فقد حرص في كتابه على إبراز أصول المالكية ليعلوُ شرفُهم في الأصول كما سمتْ مكانتهم في الفروع (?) . وفي سبيل ذلك رَصَد آراء المذهب وأقوالَه، وحرَّرها وقرَّرها، ونافح عنها ضدّ المُشنِّعين والشاغبين عليها، دون تعصُّبٍ أو تقليد، بل بوعيٍ رشيد، ومسلكٍ حميد، وإنصافٍ أكيد.
لهذه الأسباب وغيرها اشتدّ عزمي، وتأكَّد تصميمي على تحقيق الكتاب ودراسته مع قلَّة البضاعة، وقصور الباع في الصناعة.
لقد تمَّ طبع الكتاب - قديماً وحديثاً - عِدَّة طبعات، منها:
1 - طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة 1306 هـ، وبهامشها شرح ابن قاسم العبادي على ورقات إمام الحرمين.
2 - طبعة المطبعة التونسية بتونس سنة 1328 هـ / 1910 م، وبهامشها التوضيح شرح التنقيح لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني الشهير بـ" حلولو ".
3 - طبعة مطبعة النهضة بتونس سنة 1340 هـ / 1921 م الجزء الأول منه، على هامش حاشية الشيخ محمد جعيط المسمَّاة بـ: منهج التحقيق والتوضيح لحلِّ غوامض التنقيح.
ثم طبع الجزء الثاني منه سنة 1345 هـ / 1926 م.