أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتنصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتَّة (?) .

حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (?) النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا نثبت شرعاً بالشك*.

وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم تقريره.

ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (?) ، فعندنا (?) وعند الشافعي (?) يحمل على أمره ونهيه (?) صلى الله عليه وسلم، خلافاً للكرخي (?) .

وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافاً لقوم (?) .