(?) .

وفي العصر الثاني (?)

لنا (?) وللشافعية (?) والحنفية (?) فيه قولان (?) مبنيَّان على أن إجماعهم على الخلاف (?) يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح.