يقول: إن بعض الفيليبنيين المسلمين أقاموا عليه دعوة فسجن أسبوعاً وأخرج ثم بلغه أن نفس الرجل الذي أقام عليه دعوة وهو إمام مسجد ومسلم فيليبيني الأصل يعني من تلك البلاد يهيئ إقامة دعوة أخرى فالسؤال الذي وجهه: هل يجوز له أن يقيم أو يرفع عليه قضية والحكم هناك حكم كافر أليس هذا من التحاكم إلى الطاغوت؟
قلت له: المسألة تحتاج إلى تفصيل: إذا كنت تعلم أن الدعوى التي تقيمها عند هؤلاء الحكام الذين أنت تعيش في أرضهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، هذه الدعوى أولاً: هي بحق منك على خصمك، وثانياً: تعرف أن القانون لا يعاقب مثل هذا المدعى عليه بأكثر مما يستحقه في شرعنا فحين ذاك يجوز أن ترفع عليه القضية؛ لأنك ضامن أن الحكم سوف لا يكون مخالفاً للشرع.
قال لي: لا أنا أريد بس أخوفه يعني بإقامة هذه الدعوى أخوفه حتى ما يقدم قضيه ثانية علي.
قلت له: طيب هذا لا بأس فيه، لكن لازم تعرف أن الدولة يجوز أن تدينه بشيء وتعاقبه عليه بأكثر مما يستحق في شرعنا، فهل تعرف؟
قال: لا.