والسلام: «من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» هذا لا يصح بوجه من الوجوه دليلًا على أنه يجوز لكل جماعة لهم منهج، لهم مسلك خاص ولو أنه كان على الشرع، لايجوز لهم أن يتخذوا أميرًا لأن ذلك يزيد المسلمين تفرِقة وتباعدًا وشقاقًا، وإنما هذا الأمير الذي يجب إطاعته، هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول، ألا وهو خليفة المسلمين، ولذلك فأنا أقول دائمًا وأبدًا، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله وعلى آله وسلم مطلقة أو عامة، فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، لم يكن في السلف الصالح إلا إمام واحد، تحت هذا الإمام أمراء بلا شك، لإدارة شؤون الدولة حسب مايراه ذلك الإمام، الذي يصح لي أن أقول لا شريك له في هذه البداية الكبرى، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال كما في صحيح مسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما» هذا نص صريح على أنه لا يجوز أن يكون هناك

خليفتان أي أميران، كل منهما يأمر جماعته، فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالا.

وقد جرى المسلمون على المحافظة على وحدة الإمام الذي له صلاحية التأمير بعد ذكرنا كما ذكرنا، حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، أما ما حدث في هذا الزمان، فهي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الاغترار بها، لأن عاقبة ذلك، أن يكون المسلمون شيعًا وأحزابا، والله عز وجل يقول في صريح الكتاب الكريم: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31 - 32]، أنا لا أنكر أن