ومن الملحوظات على المؤلّف -وقد نبّهت عليه كثيرًا في الحواشي- أن يقول: وبه. . . وبالإسناد. . كما سبق أن بيّنّا. ولكن لا يكون الحديث بإسناد الذي قبله. واختصار المؤلّف لبعض الروايات، وتنقّله من بين صفحات الكتاب أوقعه في مثل ذلك (ينظر 892، 2182، 4343).

وفي الكتاب بعض المسائل التي ينقصها الدّقّة، سببها السقط، أو عدم المراجعة:

فقد روى الإمام أحمد في مسند عمرو بن العاص حديثًا بإسناده إلى عمارة بن خزيمة عن عمرو. . ولكنّ المؤلّف يسقط عنده "عمرو بن العاص"، فيجعل صحابيّ الحديث عمارة، ويعقد مسندًا له (المسند 403 - الحديث 5681).

وفي المسند حديث عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يجعله ابن الجوزي: عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيصير في مسانيد النساء (7767).

ومثل ذلك المسند الذي عقد لـ "معروف الثقفي"، وتحدّثت عن علّة حدوثه. (المسند 539 - الحديث 6318).

وروى المؤلّف حديث: "لا تأكل الشريطة" محرّفًا إلى "الشريقة"، والتمس للشريقة تفسيرًا (3220).

وقد أخطأ ابن الجوزيّ أحيانًا في نسبة حديث لأحد الشيخين، أو سها وغفل عن التنبيه عليه، وأكثر ذلك من متابعاته للحميدي. ولكن ما حدث في مسند عبد اللَّه بن الزبير يذكر: فقد اتّفق الشيخان على رواية حديث واحد له، وانفرد البخاري بستّة، ومسلم باثنين. ولكن عددًا من الأحاديث في هذا المسند جاء فيها "أخرجاه" (المسند 306 - وينظر التعليق على الحديث 2804).

وأذكر هنا أنّه روى (2395) حديث: ارتجّ أحدٌ وعليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أثبت، فما عليك إلا نبيّ وصدّيق وشهيدان". ثمَّ قال بعده: وقد أخرج البخاري في أفراده: "أحدٌ جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه".

ولا أرى علاقة بينهما، وجَليٌّ أنهما يجب أن يكونا حديثين.

* * * *