ونبيط قبل نبيشة (564، 565). والأسود بن سريع قبل الأسود بن خلف (13، 14). وذو المخمر قبل ذي اللحية (136، 137). وجاء في آباء "سلمة": سلمة بن نعيم، سلمة بن نفيل، سلمة بن نفيع، سلمة بن يزيد (203 - 206) ونفيع يجب أن يكون قبل نفيل. . وهكذا.

ومن المآخذ التي وقع فيها المؤلّف أحيانًا تكراره الحديث في المسند الواحد. وليس الكلام عن الروايات التي يمكن أن تجعل حديثًا واحدًا، ولكن عن الحديث الواحد، والذي يكون أحيانًا بالسند نفسه أو بأسانيد متقاربة.

وقد يعتذر للمؤلّف في المسانيد الطوال كمسند أبي هريرة، الذي تكرر فيه (255، 359) والحديثان (496، 593)، والحديثان (558، 680) لتباعد الأحاديث وكثرتها. ولكن لا يعتذر في المسانيد غير الطويلة. (ينظر 2162: 2192، 2623، 2623: 2631، 3138: 3197، 4588: 4692، 4829: 4926).

ويسجّل على ابن الجوزيّ خلطه بين الروايات أحيانًا. فقد ذكرنا قبل أنه يجمع الروايات من مصدرين، أو من مصدر واحد، تحت حديث واحد، وقد يغفل الفروق. ولكن الذي نذكره هنا هو أن يذكر إسنادًا ثم يثبت رواية لسند آخر في الحديث نفسه. وقد يكون الخلاف بينهما يسيرًا، لكنه خلط وسهو:

فهو مثلًا يقول: حدّثنا مسلم. . . أخرجاه. والمثبت هو رواية البخاري لا رواية مسلم (4624).

وينقل في مسند أبي رزين حديثًا فيه: "جزء من ستّة وأربعين جزءًا" ورواية هذه الإسناد الذي ساقه: "جزء من أربعين"، أما الرواية المثبتة عنده فإسنادها غيره (6124).

وفي مسند ابن مسعود روى مجموعة من الأحاديث متتابعة، ولكنه أثبت رواية شيخ أو إسناد آخر: (الأحاديث 4138، 4139، 4140. وينظر 1423، 4159).

ومن ذلك أن يقول المؤلّف: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير ومكّي قالا: حدّثنا هاشم عن عائشة بنت سعد عن سعد. . ثمَّ يقول: أخرجاه في الصحيحين من حيث عامر بن سعد. والحديث في المسند: عن ابن نمير عن هاشم عن عائشة. وعن مكّي عن هاشم عن عامر. . . (1921).