وذكر إبراهيم الهجري في مسند ابن مسعود مرّات، ثم قال (4079): إبراهيم الهجري ضعيف.

ونقل أحاديث عن شهر بن حوشب في مسند أسماء بنت يزيد: الأول والثالث والرابع، ثم قال بعد أن نقل الخامس: وشهر ضعيف جدًّا (7017).

هذا إلى أن أحكام المؤلّف ليست صحيحة أو دقيقة دائمًا (ينظر 1968، 4006).

ولا يكتفي ابن الجوزي بالحكم على الرواة، ولكنّه قد يحكم، أو ينقل حكمًا على الحديث نفسه:

قال: هذا الحديث قد روي من طرق مدارُها على ليث، وكان قد اختلط في آخر عمره.

قال البخاري: وقد روى من حديث أبي الدّرداء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصحّ (5011).

قال: هذا الحديث بعيد الصحّة (5204).

ونقل روايات في صلاة الصِّدِّيق بالنّاس، ووفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال: الحديث الأوّل وهو حديث الأسود أصحّ، وكلّ هذه معلولة (7418).

قال: عن حديث أمّ رومان: مرسل (702).

قال: وهذا الحديث غلط من الرواة. . (7238).

قوله: "رجلين شهدًا بدرًا" وَهَمٌ من الزهري، فإنهما لم يشهدا بدرًا (6111).

ويقول: وليس للأشعث في الصحيحين غيره (121).

* * * *

ومن العمل البارز للمؤلّف في الكتاب، وهو ما نوّه به في التقديم شرح الغامض. وقد يكون ذلك في كلمة أو عبارة، وقد تكون تعليقًا عامًّا، أو توضيحًا لمشكل، أو حديثًا عن حكم فقهيّ، أو غير ذلك.

والثغامة: نبت أبيض الزهر والثَّمَر، يُشَبّه بياضُ الشيب به (1084).

والنبيّ: الشيء المرتفع، غير مهموز، فإذا هُمز فهو من النبأ، وهو الخبر (1046).

والذي عليه المفسّرون أن الأحمر العجم، والأسود العرب (1247).